• گروه اول

این گروه از تعاریف، تصویر کشور را به عنوان یک سازه ی عمومی و جامع می نگرد که شامل تصاویر تعمیم یافته ای است که نه فقط به خاطر محصولات معرف آن کشور بلکه به وسیله ی درجه ی بلوغ سیاسی و اقتصادی ، وقایع و روابط تاریخی ، فرهنگ و سنن و میزان استعدادهای فناورانه و صنعتی شدن ایجاد شده اند (Allred et al 1999 ، Bannister & Saunders 1978، Desborde 1990). در حالی که همه ی این عوامل به باورهای شناختی درباره ی یک کشور مشخص اشاره دارند، آسکگارد و گر^[۱۰۳] (۱۹۹۸) و ورلگ^[۱۰۴] (۲۰۰۱) جزء معدود محققانی هستند که از بین همه ی محققان، جزء عاطفی تصویر کشور را نیز صراحتاً به حساب آورده اند. جزئی که به احساسات و عواطف به دست آمده درباره ی یک کشور بخصوص اشاره دارد. با این حال خیلی ها جزء عاطفی را نادیده گرفته اند. برای مثال مارتین و ارگلو^[۱۰۵] (۱۹۹۳)، تصویر کشور را همه ی باورهای توصیفی، استنباطی و اطلاعاتی می دانند که یک فرد درباره ی یک کشور دارد. در حالی که کاتلر و دیگران^[۱۰۶] (۱۹۹۳) آن را مجموع باورها و احساساتی می دانند که افراد درباره ی یک مکان مشخص به دست می آورند.

 

• گروه دوم

این گروه از تعاریف، بر روی تصویر کشورها به عنوان منشأ شکل گیری محصولات تمرکز می‌کند. برای مثال لی^[۱۰۷] و دیگران (۱۹۹۷) تصویر کشور را به عنوان « تصویری که مصرف کنندگان از کشورهای مختلف و محصولات ساخته شده در آن کشورها دارند » تعریف می‌کنند. این تعریف به طور ضمنی به دو نکته اشاره می‌کند؛ اول اینکه تصویر کشور و تصویر محصول دو مفهوم مجزا ولی مرتبط با هم هستند و دوم اینکه تصویر از کشور، بر روی تصویر از محصولات آن کشور نیز تأثیر می‌گذارد. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که واژه ی ”تصویر محصول ـ کشور^[۱۰۸] “ به طور وسیع تر و دقیق تری پدیده ی مورد مطالعه را نشان می‌دهد (Papadopoulos 1993).

 

تعاریف کلیدی از تصاویر کشور و محصول (Roth & Diamantopoulos 2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعاریف مربوط به تصاویر کلی از کشورها Bannister & Saunders 1978 تصاویر تعمیم یافته ای که توسط برخی متغیرها مانند محصولات برجسته ی آن کشور، بلوغ سیاسی و اقتصادی، روابط و وقایع تاریخی، سنن، صنعتی شدن و میزان استعداد فناوری به وجود می‌آید. Desborde 1990 تصویر کشور محل ساخت به برداشت کلی از یک کشور اشاره دارد که در ذهن مصرف کننده شکل می‌گیرد. برداشتی که توسط فرهنگ، سیستم سیاسی و سطح توسعه اقتصادی و فناوری منتقل می شود. Martin et al 1993 بر این اساس، تصویر کشور به عنوان مجموعه ی باورهای توصیفی، استنباطی و اطلاعاتی که یک فرد درباره ی یک کشور به خصوص دارد، تعریف شده است. Kotler et al 1993 مجموعه ی باورها و برداشت هایی که افراد درباره ی مکان ها اتخاذ می‌کنند. تصاویری که نمایانگر ساده کردن تعداد زیادی از تداعی ها و تکه های اطلاعاتی مرتبط با یک مکان است. این تصاویر محصولی از تلاش ذهن برای پردازش و انتخاب اطلاعات اساسی، از مقادیر عظیم داده، درباره ی یک مکان هستند. Askegaard & Ger 1998 طرح یا شبکه ای از عناصر به هم مرتبط، که کشور را تعریف می‌کنند. یک ساختار دانشی که آنچه را ما در رابطه با یک کشور می‌دانیم ترکیب می‌کند. Allred et al 1999 ادراک و برداشتی که سازمان ها و مصرف کنندگان درباره ی یک کشور دارند. این برداشت و ادراک از یک کشور بر مبنای شرایط اقتصادی، ساختار سیاسی، فرهنگ، تعارضات با دیگر کشورها، شرایط نیروی کار و موضع در مباحث محیطی آن کشور می‌باشد. Verlegh & Steenkamp 1999 برداشت‌های ذهنی از مردم، فرهنگ، محصولات و نمادهای ملی یک کشور. تصاویر محصول- کشور، به طور گسترده ای کلیشه های فرهنگی مشترک را شامل می شود. Verlegh 2001 یک شبکه ی روانی از پیوندهای شناختی و عاطفی مرتبط با کشور. تعاریف مربوط به تصویر محصول ـ کشور Hooley et al 1988 تصاویر کلیشه ای از کشورها یا ستاده های آن کشورها که بر روی رفتار تأثیر می‌گذارد. Li et al 1997 تصاویر مصرف کنندگان از کشورهای مختلف و محصولات ساخته شده در آنان. Knight et al 2003 تصویر کشور محل ساخت (COI)، ادراکات مصرف کننده را درباره ی کیفیت محصولات ساخته شده در یک کشور مشخص و ماهیت مردم آن کشور منعکس می‌کند. Jaffe and Nebenzahl 2001 2001 برند و تصاویر از کشور به ترتیب، به طور مشابه به عنوان تصاویر ذهنی از برندها و کشورها تعریف شده اند. Nebenzahl et al 2003 ادراکات مصرف کنندگان درباره ی ویژگی های محصولات ساخته شده در یک کشور مشخص؛ عواطف نسبت به کشور و ادراکات به وجود آمده درباره ی جامعه پسندی محصولات ساخته شده در یک کشور. Papadopoulos et al 2003 تصاویر محصول- کشور (PCIs)، تصاویر مرتبط با یک مکان هستند که خریداران یا فروشندگان ممکن است آن ها را به یک محصول مرتبط سازند. تعاریف مربوط به تصاویر محصولات متعلق به یک کشور Nagashima 1970 «تصویر» یعنی ایده، پیشینه ی عاطفی و معنی ضمنی مرتبط با یک مفهوم. ‌بنابرین‏ تصویر Made in … یک تصویر، اعتبار و یا کلیشه است که بازرگانان و مصرف کنندگان به محصولات یک کشور مشخص نسبت می‌دهند. Han 1989 ادراکات کلی مصرف کنندگان از کیفیت محصولات ساخته شده در یک کشور مشخص. Roth & Romeo 1992 تصویر کشور، ادراک کلی مصرف کنندگان از محصولات یک کشور مشخص که بر مبنای ادراکات قبلی شان از تولید آن کشور و قوتها و ضعفهای بازاریابی، شکل می‌دهند. Bilkey 1993 باور خریداران راجع به کیفیت نسبی کالاها و خدمات تولید شده در کشورهای مختلف. Strutton et al 2005 تصویر Made in … شامل تصاویر ذهنی، اعتبار و کلیشه های مرتبط با کالاهای نشأت گرفته از هر کشور مورد نظر.

این بدان دلیل است که تصویر از یک کشور نه تنها ارزیابی از محصولات آن کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه ممکن است بر مباحث دیگری همچون سرمایه گذاریها، دیدن کردنها و روابط با یک کشور نیز تأثیر داشته باشد (Heslop et al 2004).

• گروه سوم

این گروه منحصراًً بر روی تصویر محصولات متعلق به یک کشور تمرکز می‌کنند و قدمت آن به زمان ناگاشیما^[۱۰۹] (۱۹۷۰) بر می‌گردد. اگر چه موضوع تصویر را واژه ی کشور مشخص می‌کند اما در تعریف ناگاشیما به محصولات متعلق به یک کشور مشخص اشاره شده است. به عبارتی دیگر در این حوزه از تعاریف تصویر محصول، بیشتر از تصویر کشور مد نظر قرار گرفته است.

 

سازه ای مناسب برای مطالعه ی اثرات COO

 

افلاطون نیز همانند استادش سقراط براى اخلاق ارزش فراوان قائل بود و اخلاق را ثمره علم مى‏دانست. ارسطو شاگرد دیگر سقراط نیز مى‏گفت: «عمل انسان را غایتى است و غایات مطلوب دیگر انسان، مراتب دارند آن چه غایت کل و مطلوب مطلق ست‏سعادت و خوشى است. اما مردم خوشى را در امور مختلفه مى‏انگارند، بعضى به لذات راغب‏اند، برخى به مال و جماعتى به جاه، اما چون درست‏بنگریم مى‏بینیم هیچ موجودى به غایت‏خود نمى‏رسد مگر این‏که وظیفه‏اى که براى او مقرر است‏به بهترین وجه اجرا کند و انجام وظیفه به بهترین وجه براى هر موجودى فضیلت اوست. پس غایت مطلوب انسان، یعنى خوشى و سعادت به فضیلت‏حاصل مى‏شود.وظیفه‏اى که براى انسان مقرر شده و او را از موجودات دیگر متمایز مى‏سازد، فعالیت نفس اوست‏به موافقت‏با عقل به بهترین وجه انجام دهد و اگر چنین کرد سعید و خوش خواهد بود. و علم اخلاق عبارت است از این‏که بدانیم براى این‏که فعالیت نفس به موافقت عقل انجام گیرد احوال و موارد مختلف عمل انسان چه باید باشد، یعنى چه وقت و در چه مورد و چگونه و نسبت‏به که و براى چه باید عمل کند» (فروغی ،۱۳۸۵: ۴۴).

 

«افلاطون مانند سقراط برآن است که عمل نیک، لازمه علم به نیکى است و اگر مردمان تشخیص نیکى دادند البته به بدى نمى‏گرایند. پس حسن اخلاق، یعنى فضیلت نتیجه علم است‏» (فروغی ،۱۳۸۵: ۲۶).سقراط مى‏گفت :فضیلت نفسانى یا اخلاقى، طبیعى نیست، بلکه استعدادى است و باید کسب شود تا به درجه عادت که طبیعت دومى است‏برسد.وى هم چنین مى‏گفت: فضیلت اخلاقى عبارت است از این‏که، در هر امرى، حد وسط میان دو طرف، به عبارت دیگر اعتدال بین افراط و تفریط و زیاده و نقصان رعایت‏شود، چه افراط و تفریط در امور خلاف عقل است و رذیلت‏شمرده مى‏شود(فروغی ،۱۳۸۵: ۵۲).

 

 

 

علل نیاز به اخلاق :

 

انسان برای زندگی اجتماعی خود ناگزیر از وضع قوانین و اطاعت از آن است. در اجتماع، قوانین سعی می‌کنند حدود هر کس را تعیین و آنان را موظف به رعایت حقوق دیگران نماید. این قوانین گاه به مقررات اجتماعی و گاهی به اخلاق اجتماعی شهرت پیدا کرده‌اند. این مقررات و یا اخلاق اجتماعی در واقع نیازی ثانوی برای زندگی اجتماعی انسان به شمار می‌آیند. انسان به طور طبیعی نیازمند ‌به این گونه قوانین نیست، بلکه از آن جائی که برای رفع حوائج خود ناگزیر از زندگی اجتماعی است، لذا این مقررات را برای تنظیم حیات اجتماعی خویش وضع و رعایت می‌کند. مقصود از نیاز انسان به اخلاق، نیاز به مقررات اجتماعی و بین فردی نیست، بلکه مقصود از نیاز به اخلاق، تمایل طبیعی آدمی برای داشتن کمالات و خیرات اخلاقی است. انسان گذشته از این که در اجتماع زندگی می‌کند، فضیلت را دوست دارد و طالب آن است. انسان اگر در جهان به تنهائی هم زندگی کند، باز خود را مجاز به انجام هر کاری نمی داند(احمدی و فراهانی،۱۳۸۷ : ۱۶۵). او از این که بر نفس خویش مسلط باشد، احساس لذت می کند و این سرمایه اولیه اخلاق به شمار می‌آید. آدمی از ضعف خویش در مقابل خواسته ها و تمایلات، احساس ناخرسندی می کند. از این رو از ضعف عقل گریزان بوده و تمایل به حاکمیت عقل بر حیات خویش دارد،و اخلاق نیز از عقل ناشی می شود.
با این توضیحات برای پی بردن ‌به این که امکان تربیت اخلاقی یک امکان اصیل و قابل اعتنا است کافی است کمی با خود اندیشه کنیم. تجربه ثابت ‌کرده‌است که انسان از داشتن فضیلت های اخلاقی احساس رضایت مندی کرده و از صفاتی چون ظلم و تضییع حقوق و کارهای منافی عفت شرمسار است. این قضیه به ما در فهم امکان ذاتی تربیت اخلاقی کمک می‌کند. ‌بنابرین‏ به حکم عقل، تربیت انسان امری کاملاً طبیعی است در غیر این صورت وجود چنین نیازهایی چه معنایی دارد؟ علت دیگری که خارج از تفکر و تجربه انسانی است، وجود مکتب های گوناگون دینی و غیر آن است که هر کدام به طریقی به فضیلت های اخلاقی توصیه می‌کند. اگر در این که آیا تربیت اخلاقی امکان دارد یا نه، شکی کنیم، کافی است که به ادیان الهی توجه کنیم. اگر چنین امکانی وجود نداشت، این همه ادیان در عصرهای گوناگون برای نسل های مختلف تلاش نمی کرد. می‌دانیم در کتب آسمانی پاره ای از مطالب به تاریخ و برخی به عقاید و در قسمت های دیگری به اخلاق پرداخته است. اگر انسان به اخلاق نیاز نداشت و یا تربیت اخلاقی در انسان بی تأثیر بود، آمدن این همه توصیه های اخلاقی لغو و بیهوده می شد و خداوند کار عبث و بی ثمر مرتکب نمی شود. پس امکان دارد که بگوئیم تربیت اخلاقی در انسان کار ساز است. علاوه بر وجود دین و شریعتی که توصیه به اخلاق می‌کند، رسولان الهی نیز چنین تکلیفی را بر عهده دارند. رسالت پیامبران رهنمون ساختن انسان ها به سعادت است. آنان تلاش کرده‌اند تا ارزش های اخلاقی را توسعه دهند. پس اگر امکان تربیت اخلاقی وجود نداشت ارسال رسولان هم کاری لغو و بیهوده بود در حالی که خداوند حکیم است.سومین مؤید برای وجود امکان تربیت اخلاقی، باور و اعتقاد به معاد است. معاد و بازگشت به جایگاهی که صواب از ناصواب و سره از ناسره بازخوانی می شود منجر به بروز رفتارهای اخلاقی و پایبندی به ارزش ها می شود. وجود باور به معاد و بازگشت انسان ها به میز محاکمه مؤید دیگری بر وجود چنین امکانی است. در واقع معاد محرکی است برای خود سازی و توجه به پاک سازی نفس از آلودگی ها. ‌بنابرین‏ با توجه به قرائن مذکور آن چه امید تکامل و پایبندی اخلاقی در انسان را روز افزون می‌کند التفات بشر به معاد است.امروزه با نگاهی گذرا به مراکز تربیتی از جمله مهد کودک ها، مدارس علمی، مراکز باز پروری، ندامت گاه ها وغیره می توان ‌به این نتیجه رسید که رشد و تربیت اخلاقی در انسان ها قطعی و غیر قابل انکار است .
آیا با شرائط فعلی امکان وقوعی تربیت اخلاقی وجود دارد یا خیر؟ آیا واقعاً بشر با تربیت های موجود، توانسته است خود را به درجات عالی رشد و پویائی اخلاقی برساند یا خیر؟ چه نمونه هائی سراغ دارید تا روشن کند که واقعاً بشر قابلیت تربیت را دارند؟ در پاسخ و تبیین سوال مذکور به قرآن، کتاب هدایت، مراجعه می‌کنیم در آیه ۵۰ از سوره طه، خداوند می فرماید«پروردگار ما کسی است که به هر موجودی آن چه لازمه آفرینش او بود عطا فرمود و آن گاه هدایتش کرد»^[۱۷] . این آیه شریفه بارقه امید را در دل ها زنده می‌کند که هدایت و رستگاری انسان از ضروریات و مسلّمات است و جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست. از سوی دیگر خداوند شاکله انسان را معجونی از تقوی و فجور قرار داده است

 

هر دو زمینه سقوط و صعود در انسان هست. و در مبانی نظام اخلاقی اسلام، عنصر «اختیار» از مهم ترین ویژگی های انسان شمرده شده است. انسان مختار است که یکی از دو راه را انتخاب کند. هیچ گونه جبر و زوری در کار نیست. «انّا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفورا»^[۱۸]ً و از سوی دیگر قضیه اختیار را چنین مطرح ‌کرده‌است: «لا اکراه فی الدین»^[۱۹].

 

نخست: اعاده آن ها باید حتی الامکان داوطلبانه باشد. این موضوع در بند ۲ ماده ۸ پروتکل نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اگرچه عبارت به کار رفته در این بند حکایت از الزام آور نبودن اعاده داوطلبانه بزه دیدگان از سوی کشورهای عضو دارد. اما به هر حال بیان گر رویکرد و خواست جامعه بین‌المللی است. در سطح بین‌المللی سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) با همکاری NGOهای محلی برنامه های برگشت اختیاری را در بسیاری از کشورها به اجرا می‌گذارد. این سازمان به طیف‌های مشخصی از مهاجران غیر قانونی در زمینه به دست آوردن اسنادسفر، بلیت، انتقال و ورود به کشور مبدأ کمک‌های قابل توجهی می‌کند. در سطح سازمان مذکور سه نوع برنامه بازگشت اختیاری برای:

 

۱- تمامی مهاجران غیرقانونی ۲- مهاجرانی که غیرقانونی ترانزیت شده‌اند و ۳- برنامه های موردی خاص یا در کشورهای خاص، ارائه می‌شود^[۱۳۳].

 

دوم، بازگرداندن بزه دیدگان باید ضمن توجه مقتضی نسبت به ایمنی آن افراد و موقعیت هر گونه رسیدگی‌های قانونی نسبت ‌به این واقعیت صورت گیرد که آن شخص یک بزه دیده قاچاق است. (بند ۲ ماده ۸ پروتکل). بزه دیده برگردانده شده ممکن است دچار آسیب روانی بوده یا از مشکلات پزشکی و روانپزشکی رنج ببرد یا این که از انتقام جویی قاچاقچیان دچار وحشت باشد. ‌بنابرین‏ هم کاری دوجانبه میان کشورهای مبدأ و مقصد برای حمایت از بزه دیده در برابراین مشکلات ضروری است. به همین منظور، برای تأمین اعمال روح پروتکل و بازگشت امن بزه دیدگان و بازتوانی آن ها، برنامه ها و مساعدت‌ها در کشور مقصد نیز باید با مداخله تکمیلی کشور مبدأ ادامه پیدا کند. در کشور مقصد یک بزه دیده ممکن است تمایل بیشتری به گزارش کردن جرم و شرکت در برنامه های حمایتی داشته باشد، مشروط بر اینکه واقعاً بداند حمایت و مساعدت به او در کشور مبدأ نیز وجود خواهد داشت.

 

همکاری سازمان‌های غیر دولتی در زمینه برگزاری برنامه های حمایتی بسیار مهم است. این سازمان‌ها دارای نقش کمک کننده و حمایتی برای بزه دیدگان قاچاق و همچنین تسهیل کننده اعاده آن ها به کشورشان هستند. برنامه های حمایتی زیادی در بسیاری از کشورها با همکاری این سازمان‌ها تاکنون برگزار شده است. به عنوان مثال قانون حمایت از بزه دیدگان قاچاق و پیشگیری از خشونت امریکا مصوب ۲۰۰۰ مقرر می‌دارد: وزیر خارجه و مدیر آژانس توسعه بین‌المللی با مشورت سازمان‌های غیر دولتی باید برنامه هایی را برای کمک به جمع‌ آوری مطمئن، استقرار مجدد یا اسکان بزه دیدگان قاچاق تهیه و اجرا نماید.^[۱۳۴]

 

گفتار دوم: حدود تعهدات دولت‌ها برای امکان پذیرش قربانیان قاچاق انسان در کشور میزبان

 

ویژگی فراملی قاچاق انسان مستلزم اتخاذ تدابیری ویژه از سوی کشورهای مقصد نسبت به بزه دیدگانی است که اغلب بدون داشتن اسناد و مدارک معتبر به کشور آن ها وارد و یا اقامت گزیده‌اند. اتخاذ رویکرد سخت گیرانه نسبت به بزه دیدگان و رفتار مهاجرگونه با آنان –آن گونه که در سیاست جنایی بعضی از کشورها وجود دارد و موجب اخراج آنان از کشور می‌شود- یکی از نگرانی‌های سازمان ملل است. این رویکرد موجب آسیب پذیری بیشتر بزه دیدگان و بزه دیدگی مجدد آنان می‌شود^[۱۳۵]. بر این پایه، در پرتو اسناد بین‌المللی به ویژه کنوانسیون مبارزه با جنایات سازمان یافته و پروتکل قاچاق انسان، برای حمایت از بزه دیدگان قاچاق انسان تدابیر ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته‌است.

 

۱– اجازه اقامت دایمی یا موقت به بزه دیدگان: اغلب بزه دیدگان قاچاق انسان به طور غیرقانونی وارد کشورهای مقصد شده یا این که مدت اقامت آن ها منقضی شده است. اما اخراج فوری آن ها از کشورهای مقصد دو مشکل اساسی ایجاد خواهد کرد:

 

نخست، موجب واهمه و ترس بزه دیدگان از بازگو کردن وضعیت شان خواهد شد. افزون بر این که موجب عدم هم کاری آن ها بر علیه قاچاقچیان نیز می‌شود. دوم، بزه دیدگان شاهدان بسیار معتبری هستند که در موفقیت دادرسی‌های کیفری علیه قاچاقچیان نقش بسزایی دارند. ‌بنابرین‏، اخراج فوری آن ها موجب شکست خوردن دادرسی‌های جنایی می‌شود.^[۱۳۶]

 

بر همین پایه، ماده ۱/۷ پروتکل قاچاق انسان افزون بر تدابیر مندرج در ماده ۶ این پروتکل، از هر یک از دولت‌های عضو می‌خواهد که تدابیر قانونی یا سایر اقدام‌های مناسبی که به بزه دیدگان قاچاق انسان اجازه می‌دهد که در موارد مقتضی به شکل موقتی یا دایمی در آن سرزمین بمانند، مورد توجه قرار می‌دهد. اعطاء یک دوره بازتوان از رهگذر اجازه اقامت دایم یا موقتی، مشابه آنچه در کنوانسیون اروپایی اقدام بر ضد قاچاق انسان پیش‌بینی شده است^[۱۳۷]، موجب تقویت حس اعتماد بزه دیده به دولت شده و باعث همکاری بیشتر وی با مقامات رسمی برای تعقیب متهمین قاچاق انسان می‌شود. افزون بر این که توانایی وی برای محافظت از خودش افزایش می‌یابد و در طول این دوره احتمال این که وی موفق به اتخاذ تصمیم عاقلانه‌تری ‌در مورد برنامه های آینده خود شود، بیشتر خواهد شد.^[۱۳۸]

 

اگرچه در ماده ۱/۷ پروتکل دولت ها را به اقدام واقعی در این زمینه مجبور نمی‌کند و صرفاً می‌گوید دولت ها «در موارد مقتضی اقامت دایم یا موقتی بزه دیدگان را در نظر خواهند گرفت». اما بعضی از کشورها از جمله هلند، ایتالیا، انگلستان و امریکا تدابیری را در این خصوص اتخاذ کرده‌اند و این تدابیر تأثیر بسزایی در ترغیب بزه دیدگان به ادای شهادت علیه قاچاقچیان داشته است.

 

در ایران، ‌بر اساس قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۲۱۰ و اصلاحات بعدی، سیاست جنایی تقنینی متمایل به اخراج همراه با اغماض اتباع خارجه‌ای است که بدون داشتن مدارک قانونی وارد خاک ایران شده یا این که مجوز اقامت آن ها منقضی شده است. (ماده ۵) افزون بر این که در مواردی نیز که اتباع خارجی برخلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران رفتار کرده باشند، ممکن است حکم به اخراج آن ها صادر شود، ‌بنابرین‏، به نظر می‌رسد قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران دارای ظرفیتی است که می‌توان از آن در راستای اعطای اجازه اقامت موقت یا دائم به بزه دیدگان قاچاق که بنا به دلایل پیش گفته اخراج فوری آن ها به مصلحت نباشد، استفاده نمود. بویژه این که در انتهای ماده ۴ قانون فوق اجازه تمدید تجدید اجازه اقامت موقت یا دائم به مأمورین صلاحیت دار داده شده است. افزون بر این که ماده همان قانون مقرر می‌دارد: “اتباع خارجه ملزم می‌باشند در انقضای مدت اجازه عبور و یا توقف از خاک ایران خارج شوند مگر این که از شهربانی^[۱۳۹] تقاضای تمدید کرده و تحصیل اجازه نمایند”.

 

عبارات به کار رفته در مواردی از این قانون که اخراج بیگانگان را تجویز کرده، اغلب بیان گر نوعی اختیار برای مأمورین صلاحیتدار یا مقامات قضایی برای اخراج است تا الزام و تکلیف.^[۱۴۰] در حقیقت اخراج بیگانگان از ایران حتی اگر آن ها مرتکب جرم شده باشند با نوعی ارفاق همراه است. لذا به نظر می‌رسد از این جهت قوانین موجود تاحدودی قابل تطبیق با پروتکل قاچاق انسان است و می‌تواند از ظرفیت‌های تقنینی موجود برای نگهداری موقت یا دایم بزه دیدگان قاچاق تا رفع مخاطرات از آن ها در ایران استفاده نمود.

 

۲-۳-۳- تقسیم بندی جهت گیری هداف

 

در طول تکامل نظریه جهت گیری هدف پیشرفت، اهداف به صورت های گوناگون تقسیم بندی شده اند، بعضی از گروه ها به طور کل به بعد تعریف و جنبه گرایشی بعد ارزش گذاری ارجاع داشته اند و بعضی هر دو بعد تعریف و ارزش گذاری را مد نظر قرار داده‌اند. در آخرین تقسیم بندی که توسط الیوت^[۴۹] و الیوت و م کگریگورصورت گرفت، الگوی چهار وجهی اهداف پیشرفت به وجود آمد. در این الگو چهارگانه اهداف پیشرفت تسلط- گرایش، تسلط- اجتناب، عملکرد- گرایش و عملکرد- اجتناب هستند. در اهداف تسلط- گرایش، فرد به دنبال بهبود شایستگ ی های خود در تکالیف است، آنان به یادگیری برای خود یادگیری علاقه دارند و خود را درگیر تکالیف چالش برانگیز می‌کنند.(الیوت،۱۹۹۹) در اهداف تسلط- اجتناب، شایستگی به صورت تسلط کامل به تکالیف تعریف م ی شود و تمام تلاش افراد برای دوری گزیدن از خطا و اشتباه معطوف است. ترس از نفهمیدن مطالب، شکست در یادگیری و فراموشی از ویژگ ی های این نوع جهت گیری است(الیوت و هاراکویتز^[۵۰] ،۱۹۹۶). جهت گیری هدف عملکرد- گرایش، بر تأیید عملکرد و کسب قضاوت مطلوب دیگران درباره عملکردهای شخصی تأکید دارد. محوریت این جهت گیری بر کسب قضاوت مثبت دیگران و توجه به مقایسه های اجتماعی (بهتر از دیگران بودن) قرار دارد (الیوت و چرچ^[۵۱]، ۱۹۹۷). در جهت گیری عملکرد- اجتناب، شایستگی به معنای اجتناب از شکست است و هسته اصلی، توجه به مقایسه اجتماعی است؛ لیکن تأکید بر گریز از حقارت و نگریسته شدن به عنوان فردی کندآموز محوریت این [ جهت گیری هدف است ].(چرچ؛ الیوت و گابل^[۵۲]، ۲۰۰۱).

 

۲-۳-۴- جهت گیری هدف و انگیزه پیشرفت

 

در چند دهه اخیر نظریه جهت گیری هدف (آمز ؛۱۹۹۲الف ؛ نیکلز، ۱۹۸۶) به عنوان یکی از دیدگاه های مهم در زمینه انگیزش پیشرفت و به خصوص، انگیزش تحصیلی پدیدار شد(کاپلان و ماهر^[۵۳]، ۲۰۰۷).

 

در سال های اخیر پژوهش های زیادی به تبیین این سازه و همچنین پیشایندها (آمز، ۱۹۹۲ ؛ مک اینرنی، راچ، مک اینرنی و مارش^[۵۴]، ۱۹۹۷ ؛ مک اینرنی، هینکلی، داوسون و ون اتن ۱۹۹۸) و پیامدهای (پینتریچ و گارسیا ۱۹۹۴،۱۹۹۱ الیوت و هاراکوئیکز، ۱۹۹۶) آن پرداخته‌اند. پژوهش های انجام شده در این حوزه نشان می‌دهد که هدف گرایی پیامدهای شناختی، هیجانی و انگیزشی در افراد دارد. به عبارت دیگر جهت گیری هدف افراد هم عملکرد تحصیلی آن ها و هم میزان رضایت و احساس شادمانی آن ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو شناخت ای نگونه ارتباطات یکی از محورهای پژوهشی بوده است. اگرچه در خصوص پیامدهای شناختی و انگیزشی هدف گرایی شمار پژوهش ها کم نیست، اما این کمبود در حوزه رابطه جهت گیری هدف با شادی (ب ه خصوص مؤلفه های هیجانی و شناختی آن)، ب هعنوان مهمترین شاخص هیجانی و سلامت روان در فراگیران، مشهود است. در حقیقت اگرچه برخی پژوهش ها به صورت پراکنده و ضمنی ‌به این رابطه پرداخته‌اند (شلدون و الیوت، ۱۹۹۰ ؛ کاپلان، میدلی و میدلتون^[۵۵]، ۲۰۰۱ ؛ سوینی، آرو و نیمیویرتا^[۵۶]، ۲۰۰۸، موراتیدیس، ونستینکیست، لنز و آویل^[۵۷]، ۲۰۰۹ )، اما بررسی ها، به صورت جامع و روشن صورت نگرفته است. به عنوان مثال شلدون والیوت ( ۱۹۹۰ ) در پژوهشی با ارائه مدل خودهماهنگ سازی، برگرفته شده از نظریه خودتعیینی دسی و ریان ( ۱۹۸۵ )، تأثیر هدفمندی بر احساس به کامی را بررسی کردند، اما محدودیت عمده این پژوهش نبودن تمایز بین اهداف بود. در واقع در مدل شلدون^[۵۸] و الیوت ( ۱۹۹۹) اهداف صرفاً از این نظر که خود فرد آن ها را انتخاب کرده باشد اهمیت می‌یابند و توجهی به نوع آن ها نشده است. ‌بنابرین‏ در این پژوهش با تعیین نوع اهداف در قالب الگوی چهاروجهی اهداف، سعی شد رابطه اهداف با شادی به طور خاص تر و روشن تر تبیین شود. علاوه بر این در بررسی های به عمل آمده و در خصوص پیشایندها یا پیش‌بینی کننده های هدف گرایی، به دو عامل فردی و محیطی اشاره ش ده است. از جمله عوامل فردی مؤثر بر این سازه، ساختار هویتی یا پنداره فرد از خودش است که تأثیر آن بر جهت گیری هدف ب ه گونه ای ضمنی و نظری مورد تأیید قرار گرفته است (بویکرتس،۱۹۹۸ مارکوس و کیتایاما ۱۹۹۱، برور و گاردنر^[۵۹]، ۱۹۹۶ ) در این پژوهش ها (به استثنای پژوهش جوکار و لطیفیان، ۱۳۸۲ ) یا جهت گیری هدف به طور خاص مورد نظر نبوده است و فرایندها و کن شهای شناختی انگیزشی که در شکل گیری اهداف نقش دارند، بررسی شده اند و یا جهت گیری هدف در چارچوب مد لهای اولیه بررسی شده است. ‌بنابرین‏ با توجه به اینکه در قالب مدل چهار وجهی اهدا، ف کمتر به عوامل شخصیتی و هویتی به عنوان عوامل فردی م ؤثر بر جهت گیری هدف پرداخته شده است، در این پژوهش نقش ابعاد هویت در انواع جهت گیری بررسی شده است. دلیل انتخاب این عوامل آن بود که مطابق نظر مارکوس و کیتایاما ( ۱۹۹۱ )، انگیزش و هیجانات فرد تحت تأثیر ساختار فرهنگی خود است که در ابعاد هویت تبلور می‌یابد. با نگاهی به مبانی نظری موجود، جهت گیری هدف به عنوان یک متغیر انگیزشی ممکن است نقش واسطه ای را بین ابعاد هویت (به عنوان پیشایند جهت گیری هدف) و مؤلفه هیجانی شادی (به عنوان پیامد هیجانی جهت گیری هدف) ایفا کند(جوکار، ۱۳۸۱).

 

در خصوص هدف گرایی (جهت گیری هدف )، یکی از جدیدترین تقسیم بندی ها، تقسیم بندی الیوت و همکارانش(۱۹۹۷) است. (الیوت و هاراکوئیکز، ۱۹۹۶). الیوت و چرچ الیوت بر این باور بود که مفهوم اساسی پیشرفت برابر است با شایستگی و در بحث از هدف گرایی نیز هدف نهایی رسیدن به شایستگی است و شایستگی خود دارای دو بعد تعریف (معیارهای شایستگی در نزد فرد) و جاذبه ۳ (اجتنابی یا گرایشی ( بودن برای شایستگی) است. الیوت و تراش^[۶۰]( ۲۰۰۱) ‌بر اساس دو بعد تعریف و جاذبه چهار نوع هدف گرایی را، مطرح کردند که عبارت اند از: جهت گیری تسلط گرایشی ۴ جهت گیری تسلط پرهیزی ۵، جهت گیری عملکرد گرایشی ۶ و جهت گیری عملکرد پرهیزی ۷٫ در هدف تسلط گرایشی افراد بر رشد شایستگی خود از طریق تسلط بر تکالیف و به دست آوردن مهار تهای جدید تمرکز داشته و یادگیری را، برای خود یادگیری دوست دارند (الیوت و مک گریگور، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۷ ). در جهت گیری هدف تسلط، به نقل از جانسن و پرینز ۸ پرهیزی، شایستگی به صورت دستیابی کامل به تکلیف تعریف می شود و این افراد برای اجتناب از شکست و خطا تلاش می‌کنند (الیوت و مک گریگور، ۲۰۰۱ ). افراد با جه ت گیری هدف عملکرد گرایشی، به واسطه نشان دادن شایستگی برتر نسبت به دیگران و ب هدست آوردن قضاو تهای مطلوب درباره پیشرفت هایشان برانگیخته می‌شوند و در هدف عملکرد پرهیزی، افراد به واسطه اجتناب از نشان دادن شایستگی پایین تر نسبت به دیگران و دریافت قضاوت های منفی دربار ه پیشرفت هایشان برانگیخته م یشوند (الیوت، ۱۹۹۹ ؛ الیوت و چرچ، ۱۹۹۷ ؛ کاپلان و ماهر، ۲۰۰۷).

 

پیشنهادات:

 

۱-درحقوق موضوعه شایدرفتاری ازلحاظ اخلاقی زشت وزننده وازلحاظ مذهبی گناه بشماررود، ولی اگردرقوانین جزائی صراحتا جرم قلمدادنشده ومجازات ان نیزبطورمنجزمشخص نشده باشد قابل تعقیب کیفری نیست ‌و نمی‌توان برای ان مجازات تعیین نمود ‌بنابرین‏ دربرخی مواردممکن است این باوررا برای برخی حقوق دانان وقضات به وجودآورد که این اصل فقط درحقوق جزای ماهوی مؤثرودرسایربخش ها از جمله ائین دادرسی کیفری تاثیری ندارد ازجمله مطالق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که تظاهر به عمل حرام را جرم دانسته لیکن مصادیق عمل حرام تصریح نگردیده است ‌بنابرین‏ پیشنهادمیگرددمصادیق عمل حرام به صراحت درقانون قیدشود ‌تا بتوان برای مرتکب آن مجازات تعیین کرد .

 

۲- باید اذعان داشت­که توجیه اصل قانونی بودن جرم ومجازات ‌در دفاع ازفردودفاع ازجامعه ، سیاست کیفری واصل تفکیک قواست اما ایراد ‌و اشکالی که میتوان واردنموداین است که قاضی مقیدبه مجازات های مندرج درقانون شده درحالی که گاهی اوقات وقایعی درجامعه رخ ‌می دهد که به منافع جامعه ودولت لطمه میزندکه درقانون پیش‌بینی نشده ودرنتیجه جامعه ‌در مبارزه با جرم ودفاع ازخود محروم می‌ماند لذا پیشنهاد می‌گردد قضات محاکم اصل فردی کردن کیفررا که با توجه به خصوصیت وشرایط حال مجرم تعیین می نمایندبه درستی اجرانمایند.

 

۳- برای حمایت ازافراد،جامعه وجلوگیری ازسواستفاده احتمالی ونیزبرای صیانت ازازادی های فردی وحقوق اساسی افرادملت پیشنهادمیگردداصل­قانونی­بودن­مجازات­ها دراعمال اقدامات تامینی نیزرعایت شود.

 

۴ -در حقوق داخلی قاعده جزایی حد اقل از لحاظ تئوری نسبت به همه به طور یکسان اجرا می شود اما در صحنه بین الملل چنین نیست زیرا به ‌عنوان مثال عراق به کویت حمله و آن را اشغال می‌کند مرجع تصمیم گیری بین‌المللی تشکیل و قانون وضع می‌کند قدرت اجرایی هم پیدا می‌کند در حالی که وقتی عراق قبل از این ایران را اشغال کرد حتی حاضر به محکوم کردنش نشدند و هنگامی او را محکوم کردند که جنگ تمام شده بود بنا براین در صورت تأسيس پلیس بین الملی تا حدودی مشکلات اجرایی این اصل در حقوق بین الملل کیفری مرتفع خواهد شد.

 

منابع:

 

الف:کتب

 

۱- کتاب های فارسی

 

۱- اخوندی، دکترمحمود، ائین دادرسی کیفری، چاپ یازدهم، جلددوم،تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۳

 

۲- باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران، چاپخانه برادران علمی، ۱۳۳۹و ۱۳۴۰

 

۳- جنت مکان، حسین ، حقوق کیفری بین الملل ، تهران، انتشارات دانشور،۱۳۸۲

 

۴- حسینی نژاد ،حسینقلی ،حقوق کیفری بین الملل،تهران، انتشارات میزان ،۱۳۷۳

 

۵- حبیب زاده، محمدجعفر ، توحیدی فرد ،محمد ، قانون مداری درقلمرو حقوق کیفری چاپ دوم، تهران ،نشردادگستر ،۱۳۸۸

 

۶- دهخدا، علی اکبر ،لغتنامه دهخدا،جلد۱۱،تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی تهران ،۱۳۷۳

 

۷- رضوی فرد، بهزاد ، حقوق بین الملل کیفری ،تهران، انتشارت بنیاد حقوقی میزان ، ۱۳۹۰

 

۸ – شامبیاتی ،هوشنگ ،حقوق جزای عمومی، چاپ۱۱، جلد۱،تهران ،انتشارات ویراستار،۱۳۸۲

 

۹- شریعت باقری ،محمدجواد ، حقوق کیفری بین‌المللی ،تهران، انتشارات جنگل ،۱۳۹۰

 

۱۰- شریعت باقری ،محمدجواد ،اسناد دیوان کیفری بین‌المللی ،تهران، اتشارات جنگل ، ۱۳۸۶

 

۱۱- ضیایی بیگدلی،محمدرضا ، حقوق بین الملل عمومی ،تهران،انتشارات گنج دانش ،۱۳۸۳

 

۱۲- ضیایی بیگدلی ،محمدرضا ، حقوق معاهدات بین‌المللی ،چاپ چهارم،تهران،انتشارات گنج دانش ، ۱۳۸۸

 

۱۳- علی آبادی ،عبدالحسین ، حقوق جنائی ،چاپ اول، جلد،۱ مشهد، انتشارات فردوسی ، ۱۳۶۸

 

۱۴- فضائلی ،مصطفی ، دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بین‌المللی ، چاپ دوم ،تهران،انتشارات مؤسسه مطالعات وپژوهش های حقوقی شهردانش ،۱۳۸۹

 

۱۵- قاری سیدفاطمی،محمد، حقوق بشردرجهان معاصر، چاپ اول تهران، انتشارات دانشکده شهیدبهشتی، ۱۳۸۲

 

۱۶- کلانتری،کیومرث، اصل قانونی­بودن­جرائم­ومجازات­ها ،بابلسر، انتشارات­دانشگاه مازنداران ،۱۳۵۷

 

۱۷- گرجی ،ابوالقاسم، حقوق جزای عمومی اسلامی ،تهران، نشریه مؤسسه تطبیقی ، شماره ۶ ، دانشگاه تهران، ۱۳۵۸

 

۱۸- گلدوزیان، دکترایرج،حقوق جزای­عمومی، چاپ­هشتم،جلد۱،تهران،انتشارات­دانشگاه­تهران، ۱۳۸۴

 

۱۹- گماری، مسعود، ارتباط سازمان­ملل متحد بادیوان­کیفری بین‌المللی به اهتمام آل حبیب (اسحاق) دیوان کیفری بین‌المللی ‌و جمهوری اسلامی ایران ،چاپ اول،تهران، انتشارات وزارت امورخارجه ،۱۳۷۸

 

۲۰- مهرپور ،حسین ، حقوق بشردراسنادبین المللی ‌و موضع جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول، انتشارات اطلاعات ، ۱۳۷۴

 

۲۱- میلانی ،علیرضا، نگرشی براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ، چاپ اول،تهران، بنیادحقوقی میزان ، ۱۳۸۶

 

۲۲- نجفی ابرندآبادی ،علی حسین وبادامچی حسین ـ تاریخ حقوق کیفری بین‌المللی ،چاپ اول، تهران، انتشارات سمت،۱۳۸۳

 

۲۳ – نوربهاء ،رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ دهم،تهران، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۸۳

 

۲۴- ولیدی ،محمدصالح ، حقوق جزای عمومی ، چاپ ،۵جلد۱،تهران، انتشارات سمت ، ۱۳۸۳

 

۲۵- ممتاز ،جمشید، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی درمحاکمه افرادمتهم به ارتکاب جنایت جنگی، به اهتمام آل حبیب (اسحاق) دیوان کیفری بین‌المللی ‌و جمهوری اسلامی ایران ،چاپ اول،تهران، انتشارات وزارت امورخارجه ،۱۳۷۸

 

۲- کتاب های عربی

 

۲۶ – کلینی راضی ، محمد ابن یعقوب ابن اسحاق ،اصول کافی ، ترجمه مصطفوی سیدجعفر،قم ، دفترنشرفرهنگ اهل بیت

 

۲۷- محقق داماد ، سیدمصطفی ، قواعدفقه ، بخش جزائی ، چاپ دوم،قم ،۱۳۸۰

 

ب: مقالات ، جزوات ونشریات

 

۲۸- اتابکی، سیدسیف اله ، اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ،‌فصل‌نامه حق ،شماره۲ ،آموزش دادگستری

 

۲۹- حبیب زاده ، دکترمحمدجعفر ، رژیم قانونی بودن حقوق کیفری ، عامل مؤثر دررشد وتوسعه ، مجله حقوقی دادگستری ، شماره ۲۳ ، ۱۳۷۷

 

۳۰- حسینی ، سیدمحمد ، رابطه مفهوم شرعی گناه ومفهوم حقوقی جرم ونسبت تحریم وتجریم ، علوم جنائی ، مجموعه مقالات درتجلیل ازدکترمحمدعاشوری ، چاپ اول ، تهران ،انتشارت سمت ، ۱۳۸۳

 

۳۱- گرجی ،ابوالقاسم ، مقالات حقوقی ،چاپ دوم ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۲

 

ج: قوانین

 

۳۲-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تدوین جهانگیرمنصور ،چاپ۸۵،تهران، نشردوران ، ۱۳۸۹

 

۳۳-مجموعه قوانین کیفری،تدوین سیدعباس حسینی نیک ،چاپ۱۱ ،تهران،انتشارات مجد ،۱۳۹۰

 

۳۴-قانون ائین دادرسی، ‌دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامورکیفری، تدوین جهانگیرمنصور، چاپ ۱۴،تهران، نشر دیدار، ۱۳۸۳

 

۳۵-قانون مجازات اسلامی تدوین سیدعباس حسینی نیک، چاپ۱۱،تهران،انتشارات مجد ،۱۳۹۰

 

۳۶- منشورسازمان ملل متحد، تدوین محمدشبرنگ،تهران انتشارات دانشور،۱۳۸۸

 

۳۷- اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، تدوین سیدمهدی کمالان ، چاپ چهارم ،تهران،انتشارات کمالان ،۱۳۹۰

 

Abstract:

 

شایان ذکر است که ایده ” هوش هیجانی” پس از ۵۰ سال بار دیگر توسط گاردنر (۱۹۸۳)، استاد روان شناسی دانشگاه هاروارد دنبال شد. گاردنر هوش را مشتمل بر ابعاد گوناگون(زبانی، موسیقیایی، منطقی، ریاضی، جسمی، میان فردی و درون فردی) می‌داند. او وجوه شناختی مختلفی را با عناصری از هوش غیر شناختی یا به گفته خودش “شخصی” ترکیب ‌کرده‌است. بعد غیر شناختی (شخصی) مورد نظر گاردنر مشتمل بر دو مؤلفه‌ کلی است که وی آن‌ ها را با عناوین استعدادهای درون روانی و مهارت‌های (میان فردی) معرفی می‌کند. به نظر گاردنر، هوش هیجانی متشکل از دو مؤلفه‌ زیر است:

 

• هوش درون فردی: که به توانایی درک و فهم دیگران اشاره دارد و می‌خواهد بداند چه چیزهایی انسان‌ها را بر می‌انگیزند، چگونه فعالیت می‌کنند و چگونه می‌توان با آن ها همکاری داشت.

 

• هوش میان فردی: به نظر گاردنر فروشندگان، سیاست مداران، معلمان، متخصصان بالینی و رهبران مذهبی موفق احتمالاً از هوش میان فردی بالایی برخوردارند(گلمن، ۱۹۹۵).

 

روان شناسان در قلمرو فعالیت‌های پژوهشی خود علاوه بر این دو نوع هوش، به انواع دیگری از هوش نیز پی برده و به طور کلی آن ها را به سه گروه به شرح زیر تقسیم کرده‌اند:

 

۱٫ هوش انتزاعی: منظور توانایی درک و فهم حل مسائل از طریق نمادهای کلامی و ریاضی است.

 

۲٫ هوش عینی: منظور توانایی درک و فهم و حل مسائل از طریق دستکاری و به‌کارگیری اشیا است.

 

۳٫ هوش اجتماعی: منظور توانایی درک و فهم دیگران و ایجاد ارتباط ‌با آنها است.

 

مایر و سالوی^[۲۶] (۱۹۹۷) «هوش هیجانی» را نوعی هوش اجتماعی و مشتمل بر توانایی کنترل هیجان‌های خود و دیگران و تمایز بین آن ها و استفاده از اطلاعات برای راهبرد تفکر و عمل دانسته و آن را متشکل از مؤلفه‌‌های “درون فکری” و “میان فردی” گاردنر می‌دانند و در پنج حیطه به شرح زیر خلاصه می‌کنند.

 

۱٫ خودآگاهی^[۲۷]: به معنای آگاهی از خویشتن خویش توان خودنگری و تشخیص دادن احساس‌های خود به همان گونه‌ای است که وجود دارد.

 

۲٫ اداره هیجان‌ها^[۲۸]: به معنای اداره یا کنترل هیجان‌ها، کنترل احساسات به روش مطلوب و تشخیص منشاء این احساسات و یافتن راه‌های اداره و کنترل ترس‌ها و هیجان‌ها و عصبانیت‌ها و امثال آن است.

 

۳٫ خود انگیزی^[۲۹]: به معنای جهت دادن و هدایت عواطف و هیجان‌ها به سمت و سوی هدف، خویشتن داری هیجانی و به تأخیر انداختن خواسته‌ها و بازداری تلاش هاست.

 

۴٫ هم حسی^[۳۰]: به معنای حساسیت نسبت به علایق و احساسات دیگران و تحمل دیدگاه‌های آنان و بهادادن به تفاوت‌های موجود بین مردم در رابطه با احساسات خود نسبت به اشیا و امور است.

 

۵٫ تنظیم روابط^[۳۱]: به معنای اداره هیجان‌های دیگران و برخورداری از کفایت‌های اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی است.

 

۲-۱-۲ مؤلفه‌‌های اصلی و عوامل تشکیل دهنده هوش عاطفی

 

بار-آن^[۳۲] (۱۹۸۵) به دنبال دو دهه پژوهش درباره هوش عاطفی ۱۵ خرده مقیاس زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

 

الف) مؤلفه‌‌های درون فردی^[۳۳]: توانایی‌های شخص را در آگاهی از هیجان‌ها و کنترل آن ها مشخص می‌کند.

 

1. 1. خودآگاهی عاطفی (هیجانی)^[۳۴]: میزان آگاهی فرد از احساسات خویش و درک و فهم این احساسات را بررسی می‌کند.

 

1. 1. جرات‌مندی^[۳۵]: ابراز احساسات، باورها، افکار و دفاع منطقی و مطلوب از حق و حقوق خویشتن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

1. 1. حرمت نفس^[۳۶]: توان خودآگاهی و درک و پذیرش خویش و احترام به خود را بررسی می‌کند.

 

1. 1. خودشکوفایی^[۳۷]: توانایی تشخیص استعدادهای ذاتی و استعداد انجام دادن کارهایی را که شخص می‌تواند و می‌خواهد و از انجام دادن آن ها لذت می‌برد، بررسی می‌کند.

 

1. استقلال عمل^[۳۸]: توانایی خود رهبری، خویشتن داری فکری و عملی و رهایی از وابستگی‌های هیجانی را بررسی می‌کند.

ب) مؤلفه‌‌های سازگاری: انعطاف پذیری و توان حل مسئله و واقع گرایی شخص را مورد بررسی قرار

 

می‌دهد.

 

۱٫ آزمون واقعیت: توانایی ارزیابی رابطه بین تجربه عاطفی و عینیت‌های موجود را بررسی می‌کند.

 

۲٫ انعطاف‌پذیری: توانایی کنار آمدن با هیجان‌ها، افکار و رفتارهای فرد را در شرایط و موقعیت

 

متغیرهای مختلف بررسی می‌کند.

 

۳٫ حل مسئله: توانایی تشخیص و تعریف مشکلات و خلق و کاربست راه حل‌های مؤثر را مورد مطالعه

 

قرار می‌دهد.

 

پ) مؤلفه‌‌های خلق و خوی عمومی کلی: نشاط و خوش بینی فرد را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

۱٫ خوش بینی: توانایی توجه به جنبه‌های روشن‌تر زندگی و حفظ نگرش مثبت را حتی هنگام وجود

 

احساسات منفی و ناخوشایند مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

۲٫ نشاط: توانایی احساس رضایت از زندگی، احساس رضایت از خود و دیگران، سرزندگی و ابراز

 

احساسات مثبت را بررسی می‌کند.

 

ت) مؤلفه‌‌های میان فردی: توانایی‌های شخص را برای سازگاری با دیگران و مهارت‌های اجتماعی بررسی

 

می‌کند.

 

۱٫ هم حسی: توان آگاهی از احساسات دیگران و درک و تحسین آن احساسات را بررسی می‌کند.

 

۲٫ مسئولیت اجتماعی: توانایی فرد را در معرفی خود به عنوان عضوی مفید و سازنده و دارای حس

 

همکاری در گروه اجتماعی خویش را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

۳٫ روابط بین فردی: توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل که نزدیکی عاطفی، صمیمیت و

 

داد و ستد مهرآمیز از ویژگی‌های آن است را بررسی می‌کند.

 

ث) مؤلفه‌‌های کنترل تنش‌ها:^[۳۹]

 

۱٫ تحمل تنشها: ^[۴۰]توان تحمل فرد را در برابر رویدادهای ناخوشایند و شرایط تنش‌زا و هیجان‌های شدید بررسی می‌کند.

 

۲٫ کنترل تکانه‌ها :^[۴۱] توانایی مقاومت فرد را در برابر تنش‌ها یا وسوسه و کنترل هیجان‌های خویش

 

بررسی می‌کند.

 

۲-۱-۳ شکل‌گیری هوش عاطفی

 

شکل‌گیری اجزای هوش عاطفی، ابتدا در سال‌های اولیه زندگی کودک انجام می‌گیرد، اگرچه شکل‌گیری این ظرفیت‌ها در خلال سال‌های مدرسه نیز ادامه پیدا می‌کند. تمام مبادلات کوچک میان والدین و فرزند، دارای زیر مجموعه‌ای عاطفی است و تکرار این پیامها در طی سالیان به شکل‌گیری دیدگاه‌ها و توانایی‌های عاطفی اساسی در کودکان می‌ انجامد.

 

سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.

 

سندتجاری در قانون ایران تعریف نشده است؛ مصادیق آن نیز تبیین نگردیده است وبه همین جهت در رابطه با یک امر بدیهی در بیان تعریف ومصادیق اسناد تجاری بین حقوق ‌دانان ‌و نتیجتاً در کاربرداین سنداختلاف آرای به چشم می‌خورداما در تئوری می‌توان برای سندتجاری دو مفهوم عام وخاص قائل شد. در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته‌ای که در امر تجارت کاربرد داشته باشد می‌تواند سند تجاری قلمداد گردد. از این منظر، اسنادی از قبیل سفته، چک، برات، اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه بانکی، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی وسیاهه تجارتی (فاکتور)، بیمه نامه، قبض انبار وامثال این که در تجارت کاربرد دارند، اسنادتجاری محسوب می‌شوند.

 

اگر چه قانون‌گذار در ماده ۷۰۱ لایحه جدید قانون تجارت که در کمیسیون حقوقی بررسی شده و اکنون در شورای نگهبان در دست بررسی است اسناد تجاری را اینگونه تعریف ‌کرده‌است:«سند تجاری سندی است که شکل آن مطابق قانون تنظیم می‌شود و به موجب آن تعهد مستقل پولی یا غیر پولی بر عهده صادر کننده و یا دیگری ایجاد می‌گردد» تعریفی که خالی از اشکال نیست و عمده ایراد آن این است که تا حدودی به اعتبار اسناد تجاری به معنای خاص که دارای وصف جایگزینی هستند خدشه‌ای غیر منطقی وارد می‌کند چرا که وقتی می‌گوید:«تعهد غیر پولی» هم می‌تواند در این سند گنجانده شود شاید به ذهن برسد که فرضا یک نقاش یا یک پیمانکار باید بتواند برای ضمانت انجام کار خود چک یا سفته صادر کند و یا اینکه به موجب یک طغری سفته یا برات تعهد به احداث یک بنا یا طراحی یک نقاشی نماید، مگر اینکه بگوییم این عبارت قانون‌گذار منصرف از اسناد تجاری به معنای خاص است و شامل فرضا قبض انبار ویا اوراق قرضه و…می شود چرا که مقررات و تعاریف خاص اسناد تجاری مثل برات، سفته و چک در همین قانون صرفا به تصریح مبلغ و وجه در آن ها اشاره می‌کنند نه تعهد غیر پولی.

 

در مفهوم خاص، اسنادی که مورد حمایت وتوجه خاص قانون‌گذار قرار گرفته وعلاوه بر کاربرد تجارتی دارای ویژگی خاص تجارتی نیز می‌باشند، اسناد تجارتی نامیده می‌شوند.با توجه به قانون تجارت ،عرف تجاری و قواعد حاکم بر اسناد تجاری به نظر می‌رسد سه اصل در امر تجارت حائز اهمیت است: ۱-سرعت۲-سهولت ۳-امنیت. تحقق این سه اصل در دنیای تجارت، از طریق اسناد مدنی امکان پذیر نیست، «چرا که در حقوق مدنی سند تنها وسیله و دلیل کتبی وجود طلب، حق یا دین ویا تعهد است؛ سند رسمی مستلزم انجام تشریفات خاص وصرف هزینه و وقت می‌باشدوصرف انتقال سند به دیگری دلیل انتقال طلب نخواهد بود؛مگر آنکه قرارداد انتقال بین طلبکار قدیم ‌و جدید تهیه ‌و امضا گردد. ‌از طرف‌ دیگر این قرارداد از نظر طلبکار قدیم ‌و جدید زیاد اطمینان بخش نمی باشد؛زیرا بدهکار ممکن است به تهاتر یا به بطلان وفسخ ویا به عیوب رضا وسایر ایرادات، استناد نماید.در مقابل (حقوق تجارت به منظور تسهیل در گردش ثروت ورفع مشکلات انتقال طلب، سند تجاری را به وجود آورده تا تامین بیشتری به دارنده آن اعطا نماید. این سند به آسانی قابل استفاده بوده وتشریفات حقوق مدنی در آن رعایت نمی گردد وبدین ترتیب اعتبارات به سهولت از یک نفر به دیگری منتقل می‌شود وتاجرمی تواند به جای وجه نقد چنانچه به کالا ویا انجام خدمت نیاز داشته باشد از سند تجاری استفاده نمایدودریافت کننده سند مذبور نیز به نوبه خود می‌تواند اعتبار منعکس در سند مورد بحث را به آسانی به دیگری انتقال دهد ویا در صورت نیاز به پول نقد به بانک مراجعه و وجه مورد نیاز خود را دریافت نماید».^[۵۷]

 

لذا اقتضای نیازهای تجاری سبب رواج اسنادی در جامعه و بین تجار شده است که با متصف شدن به یک سری ویژگی‌های خاص ‌و حمایت‌های قانون‌گذار، اجرای سریع ‌و آسان واطمینان بخش روابط تجاری و صدوروگردش این اسناد را محقق می‌سازد و در مفهوم خاص تنها برات، سفته (فته طلب)وچک به ‌عنوان سندتجاری شناخته می‌شوند.لذاست که بعضی حقوق ‌دانان در مقام تحلیل تفاوت های سند عادی تجاری با عادی غیر تجاری، به تفاوت ‌آنها از حیث شکل، تاریخ، مکان، حجیت، موضوع، قوه اجرائی، نحوه و چگونگی وصول، قابلیت گردش، مرور زمان و اوصاف اشاره می‌کنند.^[۵۸]

 

د-امتیازات اسناد تجاری

 

اصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آن ها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است.

سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است.پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌این نیاز را رفع کند.

 

اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و ‌به این طریق کسب اعتبار می‌کند.
‌بنابرین‏ سوای نص قانونی مبنی بر عدم اختصاص دین یا ‌محکوم به مورد ادعای اعسار به اسناد تجاری، ویژگی ها وامتیازات خاصی که قانون‌گذار برای اسناد تجاری لحاظ کرده‌اند نیز مبین عدم امکان درخواست اعسار نسبت به ‌محکوم به دین ناشی ‌از اسناد تجاری است، مگر اینکه دارنده سند با اعطاء مهلت پیش نهاد شده از جانب صادرکننده و یا دیگرمدیونین موافقت نماید که در این صورت نیز موضوع از مبحث اعسار واعطاء مهلت از جانب محکمه خارج می‌باشد ومورد آن اجرای مقررات حاکم بر توافق وقرارداد طرفین دعوانزد مرجع رسیدگی که یک مرجع رسمی است می‌باشد وکذا با اعطاء مهلت از جانب دارنده سند به احد از کسانی که در سند تجاری قبولی نوشته ‌و امضا زده‌اند ونیز طرف دعوا قرار گرفته‌اند بدون رضایت دیگر ظهرنویسان (حتی اگر در محکمه و در قالب ماده ۲۶۹ ق.ت. باشد)به موجب ماده ۲۵۷ق.ت حق رجوع نخواهد داشت. چرا که به موجب ماده مذبور‌: اگر دانده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویس های ماقبل خود وبرات دهنده که به مهلت مذبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.

 

اما در آنچه که به دنبال تلاش های علمی قابل ملاحظه ای که در دهه های اخیر صورت گرفته و در پی توضیح سنجش جو اجتماعی مدارس بوده بحث سلامت سازمانی جلب نظر می‌کند.

 

سلامت سازمانی یکی از گویا ترین وبدیهی ترین شاخص های اثر بخشی سازمانی است در یک سازمان سالم مدیر رفتاری کاملا دوستانه وحمایتگر با کارکنان درسازمان دارند وبه طور مؤثری کارهارا انجام می‌دهند. سازمان سالم به ایجادرویه های جدید،حرکت به سوی ‌هدف‌های‌ تازه ،تولید فرآورده های نو ،دگرگون سازی خود و ومتفاوت شدن به مرور زمان گرایش دارد یا میتوان گفت به جای ثابت ‌و یکنواخت ماندن ،رشد وتوسعه پیدا کرده و تفسیر می‌یابد.بازسازی ونوسازی خویش خصیصه سلامت سازمانی است.(علاقه بند، ۱۳۷۸)

 

سلامت سازمانی به وضعی فراتر از اثر بخشی کوتاه مدت سازمان دلالت داشته به مجموعه ای از خصایص سازمانی نسبتا ناپایدار اشاره می‌کند، یک سازمان سالم ‌به این معنا، نه فقط در محیط خود پایدار می ماند بلکه در دراز مدت قادر است به اندازه کافی با محیط خود سازگار شده وتوانایی های لازم را برای بقای خود پیوسته ایجاد کند وگسترش دهد .( مایلز، ۱۹۶۹)

 

به گفته هوی وفوریست^[۱] سلامت سازمانی توانایی سازمان برای بقا ‌خود است وسازمانی که سالم است با نیروهای مخرب خارجی به طور موفقیت آمیزی برخورد کرده و نیروی آن ها به طور اثر بخشی، درجهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت می‌کند و دراز مدت علائم یک سازمان سالم را از خود نشان می‌دهند .( جاهد، ۱۳۸۵ )

 

نتیجه نوآوری و تغییر موفقیت آمیز تکامل است سازمان های موفق واثربخش خود را در امنیت آنچه می دانند وانجام می‌دهند پناه نمی دهند بلکه توجه خود را به نیازهای متعالی همچون پیشرفت خلاقیت خود یابی معطوف می‌داند و در جهت ارضای نیازها از نوآوری و تغییرواهمه ای ندارند. مدیران باید خود از عوامل ایجاد تغییر باشند و این را باور داشته باشند که سرعت درپذیرتن افکار نو وایده های جدید به موفقیت سازمان متبوعشان کمک می‌کند ،سازمانی موفق و ماندنی وپویا است که خود را با شرایط ونیازهای محیطی تغییر دهد ثبات از خواص اذهان تنگ است وترس از تغییر بواسطه انس گرفتن با وضع موجود موجب جمود فکری، احساس نا امنی و عدم آگاهی از شیوه های نوین با از دست دادن منابع می‌باشند .(زاهدی، ۱۳۷۶ )

 

اگر با تأمل به مجموعه دستاوردهای فرهنگی بشر(هنر ، ادبیات، فلسفه) اشیا و وسایلی که لوازم زندگی ما را تشکیل داده اندنظری بیفکنیم ، به آسانی در می یابیم که حتی ساده ترین لوازم موجود در این مجموعه مثل میز وصندلی … نیز محصول خلاقیت و نوآوری اندیشمندانی بوده است که در طول سال ها با پردازش اندیشه ها، نظریه ها و ابتکارات به شکل امروزی خود در آمده اند در حالی که در آغاز با ابتدایی ترین شکل خود در ذهن یک انسان خلاق مطرح شده اند سپس در مسیر گذشت زمان وپیشرفت دانش تکامل یافته است این اصل حتی رشد ذهن بشر را در برمی گیرد بی شک بشر امروز در آغاز ‌به این کره خاکی دارای ذهنی تهی بوده است که از طریق درگیر شدن با جهان پیرامونش بذرهای نهفته درون خویش را شکوفا نموده است مفاهیم ذهنی امروزی بشر، مجموعه ای از طرحهای تکامل یافته تشکیل داده‌اند که در گذشته به شکل ابتدایی در ذهن هزاران اندیشه خلاق جوانه زده وهر یک بنا بر قدرت خلاقیت ونو آوری خویش در تکمیل آن ها کوشیده اند . ( رضائیان ، ۱۳۸۱ )

 

نوآوری وخلاقیت از ارزشمندترین سرمایه های سازمان ها بوده وابزاری هستند که سازمان را ‌قادر می سازد تا سوار برامواج تغییر و تحول از رقبای خویش پیشی بگیرد چون سازمان‌ها و شرکت هایی موفق خواهند بود که در جهت نوآوری گام بردارند ومنابع و نیروی انسانی خود را در جهت نوآوری و خلاقیت تشویق نمایند. (رابیتز،۱۹۶۹)

 

^[۲]

 

۱-۱-بیان مسئله

 

سلامت سازمانی به وضعی فراتر اثر بخشی سازمان در کوتاه مدت دلالت دارد و به مجموعه ای از خصایص سازمانی نسبتا پردوام اشاره می‌کند یک سازمان سالم ‌به این معنا نه تنها در محیط خود پایدار می ماند بلکه در دراز مدت قادراست به اندازه کافی با محیط خود سازگار شده توانایی‌های لازم درجهت بقاخودپیوسته ایجادکندوگسترش دهد.( مایلز ۱۹۶۹ به نقل ازهوی ومیکسل، ۱۹۸۹ )

 

هر سازمان هدف یا هدف هایی ویژه دارد و ضمن حفظ خود وتحقق هدف ها و خود با محیط بیرون سازگار شده و از این رهگذر به وضعیت روابط متقابل بین اجزا خود را حفظ می‌کند این تعریف ‌در مورد یک سازمان آموزشی نیز صادق است اگر همه چیز در سازمان آموزشی روبه راه باشد بروندادهای مطلوب نظام حاصل خواهد شد ولی ماجرا ‌به این جا ختم نمیشود و برای شبکه اجرا و عملکرد آن ها در سازمان آموزشی می توان مجموعه ای از ویژگی های سلامت سازمانی را تصور کرد که با کفایت و کار ایی مداوم سازمان در انجام وظایف ارتباط دارد(علاقه بند، ۱۳۷۸)

 

سلامت سازمانی اشاره به شرایطی دارد که رشدوتوسعه سازمان را تسهیل یا مانع پویایی های سازمان می‌باشد سالم سازمان است که نه تنها در محیط خود دوام می آورد بلکه در یک برهه زمانی طولانی نیز به طور کافی سازش کرده و توانایی‌های بقا وسازش خود را به طور مداوم توسعه وگسترش می‌دهد. (میسکل، ترجمه سید عباس زاده ، ۱۳۷۶ )

 

ماتیو مایلز اولین نظریه پرداز سلامت سازمانی ابعاد و عوامل مؤثر شکل دهنده سلامت سازمانی را حد مطلوب وسنجیده ای از مقوله های هدف ، ارتباطات کافی، مشارکت در اختیار، بهره وری ازمنابع ،همبستگی ، روحیه ، نوآوری، استقلال ، انطباق پذیری و حل مشکلات دانسته است . (علاقه بند ، ۱۳۷۸)

برای بررسی میزان سلامت سازمانی ابتدا باید شناخت کافی روی ابعاد آن داشته باشیم هوی وفیلد من ( ۱۹۹۶) ابعاد سلامت سازمانی یا مجموعه خصایص ومتغیرهای سازمان آموزش را در هفت بعد بررسی کرده‌اند که عبارتند از:

 

۱- یگانگی نهادی( سطح نهادی) ۲ – بعد روحیه ( سطح فنی)

 

۳- بعد تأکید علمی ( سطح فنی) ۴- نفوذ مدیر در مافوق سطح (ادراکی)

 

۵- ساختدهی (سطح اداری) ۶- مراعات ( سطح اداری)

 

۷- حمایت از منابع ( سطح اداری)

 

مدارس سالم با نیروهای مانع ومخالف بیرونی به طور موفقیت آمیزی روبرو می‌شوند انرژی آن ها را در جهت نیل به اهداف سازمان سوق می‌دهند عملکردمدارس سالم در دراز مدت مطلوب و مساعد است هرچند ممکن است در یک روز اثر بخش یا غیر اثر بخش باشد سازمان پیوسته غیراثر بخشی ، سازمانی سالم نیست .( علاقه بند، ۱۳۷۸ )

 

سلامت سازمانی مدارس دخترانه از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد وضعیت موجوداین مدارس در ابعاد هفتگانه سلامت سازمانی چگونه است؟