برخى از حقوق‏دانان در ذیل ماده ۱۲۱ ق.م. که مقرر مى‏دارد:

«هرگاه کسى به اذن صاحب دیوار بر روى دیوار سرتیرى گذارده باشد و بعد آن را بردارد، نمى‏تواند مجدداً بگذارد، مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و هم‏چنین است سایر تصرفات» ( ماده ۱۲۱ قانون مدنی)

چنین اظهار نظر کرده­است که علت حکم قانون‏گذار، انصراف مأذون است. مأذون با برداشتن سرتیر از روى دیوار از حق خود صرف نظر کرده و حق خویش را ابرا مى‏نماید. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۶۸، ص۳۱۴)

به نظر مى‏رسد با گذاردن سرتیر براى بار اول مورد اذن تحقق یافته و گذاردن مجدد آن امر دیگرى است که به آن اذن داده نشده­است. مانند این‏که، مالک باغى به دیگرى بگوید: «هرکدام از انارهاى باغ مرا مى‏خواهى، مى‏توانى بخورى». مأذون باخوردن یکى از انارهاى باغ، حق ندارد انار دیگرى بخورد؛ زیرا با خوردن یکى از آن ها مورد اذن واقع شده و سپس معدوم گشته ­است و دیگر اذنى پابرجا نیست. (همان منبع، ص۳۱۷)

«و لو اعار للغرس ثم ماتت الشجره او انقلعت لم یکن له غرس اخری غیرها الا باذن جدید و کذا فی البناء لو اذن فیه فبنی ثم انهدم، …» (مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، ۱۴۰۳ه.ق، ج۱۰، ص۳۸۵) اگر (بذر یا نهال زمینی) درختی را برای کاشن عاریه کند پس درخت از بین رفته یا بعد از سبز شدن ریشه‌کن شود نمی‌تواند جای آن درخت دیگری بکارد مگر اجازه جدیدی بگیرد ‌در مورد ساختمان نیز همین‌گونه است که اگر در زمینی که عاریه شده بنایی نمود بعد بنا تخریب شد برای بنای جدید اذن لازم است.

استدلال به استصحاب اذن براى اثبات این‏که مأذون مى‏تواند بار دیگر به وضع سرتیر اقدام کند، به نظر صحیح نمى‏رسد؛ زیرا همان­گونه که گذشت، اذنى که از مالک صادر گردیده­بود، اذنى مشخص و معین بود که با گذاردن سرتیر براى بار اول یقیناً مورد آن محقق گردیده و اذن از بین رفته‏است. در حقیقت، ارکان استصحاب در این‏جا ناتمام است. زیرا اساس استصحاب، شک در بقاى متیقن مى‏باشد و حال آن‏که در انتفاى اذن متیقن، شکى نیست.

البته فرض مسئله در جایى است که قرینه‏اى بر وجود اذن سابق یا عام بودن اذن موجود نباشد؛ در آن صورت طبق قرینه عمل مى‏شود.

ناگفته نماند که با توجه به ذیل ماده که مى‏گوید: «و هم‏چنین است سایر تصرفات» (ماده ۱۲۱ قانون مدنی) مى‏توان حکم مذکور را به موارد مشابه نیز تسرّى داد. چنان که اگر مالک زمین به کسى اذن دهد که در زمین او درختى بکارد، یا زراعت کند، یا ساختمانى بسازد، در صورت کندن درخت یا زرع و یا خراب کردن ساختمان، مأذون نمى‏تواند بدون اذن مجدد، به کشت دوباره درخت یا زرع و یا ساختن مجدد بنا اقدام کند.

‌بنابرین‏ دو نظریه وجود دارد: بعضى اذن اول را خاتمه یافته تلقى مى‏کنند و تصرف دوباره را بر اذن مجدد متوقف مى‏کنند؛ برخى دیگر همان اذن سابق را باقى و کافى مى‏دانند. (فصیحی­زاده، علیرضا، ۱۳۸۰، ص۳۳)

قانون مدنى از نظریه اول که با اصول وقواعد حقوقى، از جمله اصل «ممنوع بودن تصرّف در مال غیر بدون اذن او»، سازگارتر مى‏باشد، پیروى نموده ­است. (ماده ۱۲۱ قانون مدنی)

ب – قابل رجوع بودن اذن

صاحب عناوین در این باره می­نویسد:

«و الحق انّ الاصل فی کل عقد و ایقاع عدم جواز رفع آثاره و فسخه الا به دلیل…» (مراغی حسینی، عبدالفتاح، ۱۴۱۷ه.ق، ج ۲، ص۳۶) حق آن است که در تمام عقدها و ایقاع‌ها تنها به وسیله دلیل می‌توان آثار را رفع کرده و یا فسخ کرد.

در حقوق ما، اعمال حقوقى به دو گروه لازم و جایز تقسیم مى‏شود. عقد یا ایقاع لازم را، جز در موارد خاص و پیش­بینى شده در قانون، نمى‏توان برهم زد. جایز بودن قرارداد خلاف اصل مى‏باشد، زیرا اصل بر لزوم قراردادهاست. شیوع ایقاع‏هاى لازم به اندازه‏اى است که در ابتدا تصور مى‏شود، اذن نیز در زمره آن ها‌ است؛ ولى باتحلیل ایقاع‏هاى الزام‏آور ‌به این نتیجه مى‏رسیم که در حقوق ما زمانى ایقاع الزام‏آور مى‏باشد که هدف از آن ایجاد التزام، اسقاط حق یا انحلال عمل حقوقى باشد.

هنگامى که شخصى با متعهد کردن خود در برابر دیگرى، حقى به سود او ایجاد مى‏کند، دیگر نمى‏تواند آن حق را از بین ببرد. زیرا به جز در مواردى که قانون تصریح کند، هیچ کس بر دیگرى ولایت ندارد. هم‏چنین موردى که ایقاع به قصد انحلال عمل حقوقى انشا مى‏گردد، قابل رجوع بودن آن بدین معنا است که عمل حقوقى دوباره واقع گردد و آن هم از اختیار فسخ کننده خارج است. چون انجام دادن دوباره آن عمل حقوقى، امر دیگرى است که قبلاً واقع نشده­است، ازاین‏رو فسخ، ایقاعى است که قابل رجوع نمى‏باشد. رد معامله فضولى نیز چنین است: مالک با رد معامله فضولى، آن را ابطال مى‏کند. در نتیجه، اجازه بعدى نمى‏تواند مؤثر افتد. به همین جهت ماده ۲۵۰ق.م. مقرر مى‏دارد: «اجازه در صورتى مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الاّ اثرى ندارد».

هم‏چنین اسقاط حق ایقاعى غیر قابل رجوع است و انشا کننده نمى‏تواند آن را بر هم‏زند. در ابرا ، بدهکار، طلب‏کار، به اختیار از حق خویش صرف نظر مى‏کند و در اثر آن مدیون، برى‏ء الذّمه مى‏گردد. در نتیجه، رجوع طلب‏کار نمى‏تواند در گذشته تأثیر بگذارد. اسقاط خیار و اسقاط مرور زمان نیز از ایقاع‏هاى لازم مى‏باشد.

در میان ایقاع‏ها به مواردى برمى‏خوریم که هدف از ایقاع ایجاد تعهّد، اسقاط حق یا انحلال عمل حقوقى نیست، بلکه اثر ایقاع تنها اباحه مى‏باشد و انشا کننده نمى‏خواهد خود را به ایقاع پاى‏بند گرداند، یا تعهّدى بر دوش گیرد، و نیز قصد ندارد حقى به دارایى دیگرى بیفزاید، تنها مى‏خواهد اختیار و توان مأذون را فزونى بخشد. بدیهى است، در این‏گونه ایقاع‏ها انشا کننده ایقاع هرگاه بخواهد مى‏تواند از ایقاع خود رجوع کند. (فصیحی­زاده، همان، ص۳۴) اذن مصداق بارز این نوع ایقاع است. (شهیدی، مهدی، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۳۳)

قانون مدنى در مواد گوناگونى به ویژگى جایز و قابل رجوع بودن اذن تصریح مى‏کند. ماده ۱۰۸ ق.م. به عنوان قاعده‏اى کلى ‌در مورد اذن مقرر مى‏دارد:

«در تمام مواردى که انتفاع کسى از ملک دیگرى به موجب اذن محض باشد، مالک مى‏تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر این‏که مانع قانونى موجود باشد.»

هم‏چنین، قانون مدنى در موارد خاصى، مانند اذن شرکا به یکدیگر و اذن در ارتفاق، بر قابل رجوع بودن اذن آشکارا صحه گذارده­است. ماده ۵۷۸ قانون مدنی اعلام می­ کند:

«شرکا همه وقت می ­توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که این اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند»

ج – حق یا حکم بودن اذن

در حقوق اسلامى، بحث گسترده‏اى در زمینه حق و حکم مطرح گردیده­است. (اصفهانی کمپانی، محمد حسین، بی­تا، ص۳۸) قلمرو این موضوع به حقوق خصوصى محدود نشده، حقوق عمومى را نیز شامل مى‏شود.

در این‏جا بحث بر سلطه و اختیار انسان است و این‏که آیا تا کجا براى انسان در زندگى حقوقى اختیار و سلطه وجود دارد و این اختیار در کجا به پایان رسیده، جاى خود را به الزام مى‏دهد. به بیان دیگر، موضوع مورد بحث آن است که آیا اذن از احکام امرى و مربوط به نظم عمومى است و یا آن‏که حق است و با تراضى مى‏توان مفاد آن را تغییر داد، یا اختیار دادن اذن را ساقط یا به دیگرى سپرد.