سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.

سندتجاری در قانون ایران تعریف نشده است؛ مصادیق آن نیز تبیین نگردیده است وبه همین جهت در رابطه با یک امر بدیهی در بیان تعریف ومصادیق اسناد تجاری بین حقوق ‌دانان ‌و نتیجتاً در کاربرداین سنداختلاف آرای به چشم می‌خورداما در تئوری می‌توان برای سندتجاری دو مفهوم عام وخاص قائل شد. در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته‌ای که در امر تجارت کاربرد داشته باشد می‌تواند سند تجاری قلمداد گردد. از این منظر، اسنادی از قبیل سفته، چک، برات، اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه بانکی، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی وسیاهه تجارتی (فاکتور)، بیمه نامه، قبض انبار وامثال این که در تجارت کاربرد دارند، اسنادتجاری محسوب می‌شوند.

اگر چه قانون‌گذار در ماده ۷۰۱ لایحه جدید قانون تجارت که در کمیسیون حقوقی بررسی شده و اکنون در شورای نگهبان در دست بررسی است اسناد تجاری را اینگونه تعریف ‌کرده‌است:«سند تجاری سندی است که شکل آن مطابق قانون تنظیم می‌شود و به موجب آن تعهد مستقل پولی یا غیر پولی بر عهده صادر کننده و یا دیگری ایجاد می‌گردد» تعریفی که خالی از اشکال نیست و عمده ایراد آن این است که تا حدودی به اعتبار اسناد تجاری به معنای خاص که دارای وصف جایگزینی هستند خدشه‌ای غیر منطقی وارد می‌کند چرا که وقتی می‌گوید:«تعهد غیر پولی» هم می‌تواند در این سند گنجانده شود شاید به ذهن برسد که فرضا یک نقاش یا یک پیمانکار باید بتواند برای ضمانت انجام کار خود چک یا سفته صادر کند و یا اینکه به موجب یک طغری سفته یا برات تعهد به احداث یک بنا یا طراحی یک نقاشی نماید، مگر اینکه بگوییم این عبارت قانون‌گذار منصرف از اسناد تجاری به معنای خاص است و شامل فرضا قبض انبار ویا اوراق قرضه و…می شود چرا که مقررات و تعاریف خاص اسناد تجاری مثل برات، سفته و چک در همین قانون صرفا به تصریح مبلغ و وجه در آن ها اشاره می‌کنند نه تعهد غیر پولی.

در مفهوم خاص، اسنادی که مورد حمایت وتوجه خاص قانون‌گذار قرار گرفته وعلاوه بر کاربرد تجارتی دارای ویژگی خاص تجارتی نیز می‌باشند، اسناد تجارتی نامیده می‌شوند.با توجه به قانون تجارت ،عرف تجاری و قواعد حاکم بر اسناد تجاری به نظر می‌رسد سه اصل در امر تجارت حائز اهمیت است: ۱-سرعت۲-سهولت ۳-امنیت. تحقق این سه اصل در دنیای تجارت، از طریق اسناد مدنی امکان پذیر نیست، «چرا که در حقوق مدنی سند تنها وسیله و دلیل کتبی وجود طلب، حق یا دین ویا تعهد است؛ سند رسمی مستلزم انجام تشریفات خاص وصرف هزینه و وقت می‌باشدوصرف انتقال سند به دیگری دلیل انتقال طلب نخواهد بود؛مگر آنکه قرارداد انتقال بین طلبکار قدیم ‌و جدید تهیه ‌و امضا گردد. ‌از طرف‌ دیگر این قرارداد از نظر طلبکار قدیم ‌و جدید زیاد اطمینان بخش نمی باشد؛زیرا بدهکار ممکن است به تهاتر یا به بطلان وفسخ ویا به عیوب رضا وسایر ایرادات، استناد نماید.در مقابل (حقوق تجارت به منظور تسهیل در گردش ثروت ورفع مشکلات انتقال طلب، سند تجاری را به وجود آورده تا تامین بیشتری به دارنده آن اعطا نماید. این سند به آسانی قابل استفاده بوده وتشریفات حقوق مدنی در آن رعایت نمی گردد وبدین ترتیب اعتبارات به سهولت از یک نفر به دیگری منتقل می‌شود وتاجرمی تواند به جای وجه نقد چنانچه به کالا ویا انجام خدمت نیاز داشته باشد از سند تجاری استفاده نمایدودریافت کننده سند مذبور نیز به نوبه خود می‌تواند اعتبار منعکس در سند مورد بحث را به آسانی به دیگری انتقال دهد ویا در صورت نیاز به پول نقد به بانک مراجعه و وجه مورد نیاز خود را دریافت نماید».^[۵۷]

لذا اقتضای نیازهای تجاری سبب رواج اسنادی در جامعه و بین تجار شده است که با متصف شدن به یک سری ویژگی‌های خاص ‌و حمایت‌های قانون‌گذار، اجرای سریع ‌و آسان واطمینان بخش روابط تجاری و صدوروگردش این اسناد را محقق می‌سازد و در مفهوم خاص تنها برات، سفته (فته طلب)وچک به ‌عنوان سندتجاری شناخته می‌شوند.لذاست که بعضی حقوق ‌دانان در مقام تحلیل تفاوت های سند عادی تجاری با عادی غیر تجاری، به تفاوت ‌آنها از حیث شکل، تاریخ، مکان، حجیت، موضوع، قوه اجرائی، نحوه و چگونگی وصول، قابلیت گردش، مرور زمان و اوصاف اشاره می‌کنند.^[۵۸]

د-امتیازات اسناد تجاری

اصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آن ها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است.

سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است.پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌این نیاز را رفع کند.

اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و ‌به این طریق کسب اعتبار می‌کند.
‌بنابرین‏ سوای نص قانونی مبنی بر عدم اختصاص دین یا ‌محکوم به مورد ادعای اعسار به اسناد تجاری، ویژگی ها وامتیازات خاصی که قانون‌گذار برای اسناد تجاری لحاظ کرده‌اند نیز مبین عدم امکان درخواست اعسار نسبت به ‌محکوم به دین ناشی ‌از اسناد تجاری است، مگر اینکه دارنده سند با اعطاء مهلت پیش نهاد شده از جانب صادرکننده و یا دیگرمدیونین موافقت نماید که در این صورت نیز موضوع از مبحث اعسار واعطاء مهلت از جانب محکمه خارج می‌باشد ومورد آن اجرای مقررات حاکم بر توافق وقرارداد طرفین دعوانزد مرجع رسیدگی که یک مرجع رسمی است می‌باشد وکذا با اعطاء مهلت از جانب دارنده سند به احد از کسانی که در سند تجاری قبولی نوشته ‌و امضا زده‌اند ونیز طرف دعوا قرار گرفته‌اند بدون رضایت دیگر ظهرنویسان (حتی اگر در محکمه و در قالب ماده ۲۶۹ ق.ت. باشد)به موجب ماده ۲۵۷ق.ت حق رجوع نخواهد داشت. چرا که به موجب ماده مذبور‌: اگر دانده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویس های ماقبل خود وبرات دهنده که به مهلت مذبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.