نخست: اعاده آن ها باید حتی الامکان داوطلبانه باشد. این موضوع در بند ۲ ماده ۸ پروتکل نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اگرچه عبارت به کار رفته در این بند حکایت از الزام آور نبودن اعاده داوطلبانه بزه دیدگان از سوی کشورهای عضو دارد. اما به هر حال بیان گر رویکرد و خواست جامعه بین‌المللی است. در سطح بین‌المللی سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) با همکاری NGOهای محلی برنامه های برگشت اختیاری را در بسیاری از کشورها به اجرا می‌گذارد. این سازمان به طیف‌های مشخصی از مهاجران غیر قانونی در زمینه به دست آوردن اسنادسفر، بلیت، انتقال و ورود به کشور مبدأ کمک‌های قابل توجهی می‌کند. در سطح سازمان مذکور سه نوع برنامه بازگشت اختیاری برای:

۱- تمامی مهاجران غیرقانونی ۲- مهاجرانی که غیرقانونی ترانزیت شده‌اند و ۳- برنامه های موردی خاص یا در کشورهای خاص، ارائه می‌شود^[۱۳۳].

دوم، بازگرداندن بزه دیدگان باید ضمن توجه مقتضی نسبت به ایمنی آن افراد و موقعیت هر گونه رسیدگی‌های قانونی نسبت ‌به این واقعیت صورت گیرد که آن شخص یک بزه دیده قاچاق است. (بند ۲ ماده ۸ پروتکل). بزه دیده برگردانده شده ممکن است دچار آسیب روانی بوده یا از مشکلات پزشکی و روانپزشکی رنج ببرد یا این که از انتقام جویی قاچاقچیان دچار وحشت باشد. ‌بنابرین‏ هم کاری دوجانبه میان کشورهای مبدأ و مقصد برای حمایت از بزه دیده در برابراین مشکلات ضروری است. به همین منظور، برای تأمین اعمال روح پروتکل و بازگشت امن بزه دیدگان و بازتوانی آن ها، برنامه ها و مساعدت‌ها در کشور مقصد نیز باید با مداخله تکمیلی کشور مبدأ ادامه پیدا کند. در کشور مقصد یک بزه دیده ممکن است تمایل بیشتری به گزارش کردن جرم و شرکت در برنامه های حمایتی داشته باشد، مشروط بر اینکه واقعاً بداند حمایت و مساعدت به او در کشور مبدأ نیز وجود خواهد داشت.

همکاری سازمان‌های غیر دولتی در زمینه برگزاری برنامه های حمایتی بسیار مهم است. این سازمان‌ها دارای نقش کمک کننده و حمایتی برای بزه دیدگان قاچاق و همچنین تسهیل کننده اعاده آن ها به کشورشان هستند. برنامه های حمایتی زیادی در بسیاری از کشورها با همکاری این سازمان‌ها تاکنون برگزار شده است. به عنوان مثال قانون حمایت از بزه دیدگان قاچاق و پیشگیری از خشونت امریکا مصوب ۲۰۰۰ مقرر می‌دارد: وزیر خارجه و مدیر آژانس توسعه بین‌المللی با مشورت سازمان‌های غیر دولتی باید برنامه هایی را برای کمک به جمع‌ آوری مطمئن، استقرار مجدد یا اسکان بزه دیدگان قاچاق تهیه و اجرا نماید.^[۱۳۴]

گفتار دوم: حدود تعهدات دولت‌ها برای امکان پذیرش قربانیان قاچاق انسان در کشور میزبان

ویژگی فراملی قاچاق انسان مستلزم اتخاذ تدابیری ویژه از سوی کشورهای مقصد نسبت به بزه دیدگانی است که اغلب بدون داشتن اسناد و مدارک معتبر به کشور آن ها وارد و یا اقامت گزیده‌اند. اتخاذ رویکرد سخت گیرانه نسبت به بزه دیدگان و رفتار مهاجرگونه با آنان –آن گونه که در سیاست جنایی بعضی از کشورها وجود دارد و موجب اخراج آنان از کشور می‌شود- یکی از نگرانی‌های سازمان ملل است. این رویکرد موجب آسیب پذیری بیشتر بزه دیدگان و بزه دیدگی مجدد آنان می‌شود^[۱۳۵]. بر این پایه، در پرتو اسناد بین‌المللی به ویژه کنوانسیون مبارزه با جنایات سازمان یافته و پروتکل قاچاق انسان، برای حمایت از بزه دیدگان قاچاق انسان تدابیر ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته‌است.

۱– اجازه اقامت دایمی یا موقت به بزه دیدگان: اغلب بزه دیدگان قاچاق انسان به طور غیرقانونی وارد کشورهای مقصد شده یا این که مدت اقامت آن ها منقضی شده است. اما اخراج فوری آن ها از کشورهای مقصد دو مشکل اساسی ایجاد خواهد کرد:

نخست، موجب واهمه و ترس بزه دیدگان از بازگو کردن وضعیت شان خواهد شد. افزون بر این که موجب عدم هم کاری آن ها بر علیه قاچاقچیان نیز می‌شود. دوم، بزه دیدگان شاهدان بسیار معتبری هستند که در موفقیت دادرسی‌های کیفری علیه قاچاقچیان نقش بسزایی دارند. ‌بنابرین‏، اخراج فوری آن ها موجب شکست خوردن دادرسی‌های جنایی می‌شود.^[۱۳۶]

بر همین پایه، ماده ۱/۷ پروتکل قاچاق انسان افزون بر تدابیر مندرج در ماده ۶ این پروتکل، از هر یک از دولت‌های عضو می‌خواهد که تدابیر قانونی یا سایر اقدام‌های مناسبی که به بزه دیدگان قاچاق انسان اجازه می‌دهد که در موارد مقتضی به شکل موقتی یا دایمی در آن سرزمین بمانند، مورد توجه قرار می‌دهد. اعطاء یک دوره بازتوان از رهگذر اجازه اقامت دایم یا موقتی، مشابه آنچه در کنوانسیون اروپایی اقدام بر ضد قاچاق انسان پیش‌بینی شده است^[۱۳۷]، موجب تقویت حس اعتماد بزه دیده به دولت شده و باعث همکاری بیشتر وی با مقامات رسمی برای تعقیب متهمین قاچاق انسان می‌شود. افزون بر این که توانایی وی برای محافظت از خودش افزایش می‌یابد و در طول این دوره احتمال این که وی موفق به اتخاذ تصمیم عاقلانه‌تری ‌در مورد برنامه های آینده خود شود، بیشتر خواهد شد.^[۱۳۸]

اگرچه در ماده ۱/۷ پروتکل دولت ها را به اقدام واقعی در این زمینه مجبور نمی‌کند و صرفاً می‌گوید دولت ها «در موارد مقتضی اقامت دایم یا موقتی بزه دیدگان را در نظر خواهند گرفت». اما بعضی از کشورها از جمله هلند، ایتالیا، انگلستان و امریکا تدابیری را در این خصوص اتخاذ کرده‌اند و این تدابیر تأثیر بسزایی در ترغیب بزه دیدگان به ادای شهادت علیه قاچاقچیان داشته است.

در ایران، ‌بر اساس قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۲۱۰ و اصلاحات بعدی، سیاست جنایی تقنینی متمایل به اخراج همراه با اغماض اتباع خارجه‌ای است که بدون داشتن مدارک قانونی وارد خاک ایران شده یا این که مجوز اقامت آن ها منقضی شده است. (ماده ۵) افزون بر این که در مواردی نیز که اتباع خارجی برخلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران رفتار کرده باشند، ممکن است حکم به اخراج آن ها صادر شود، ‌بنابرین‏، به نظر می‌رسد قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران دارای ظرفیتی است که می‌توان از آن در راستای اعطای اجازه اقامت موقت یا دائم به بزه دیدگان قاچاق که بنا به دلایل پیش گفته اخراج فوری آن ها به مصلحت نباشد، استفاده نمود. بویژه این که در انتهای ماده ۴ قانون فوق اجازه تمدید تجدید اجازه اقامت موقت یا دائم به مأمورین صلاحیت دار داده شده است. افزون بر این که ماده همان قانون مقرر می‌دارد: “اتباع خارجه ملزم می‌باشند در انقضای مدت اجازه عبور و یا توقف از خاک ایران خارج شوند مگر این که از شهربانی^[۱۳۹] تقاضای تمدید کرده و تحصیل اجازه نمایند”.

عبارات به کار رفته در مواردی از این قانون که اخراج بیگانگان را تجویز کرده، اغلب بیان گر نوعی اختیار برای مأمورین صلاحیتدار یا مقامات قضایی برای اخراج است تا الزام و تکلیف.^[۱۴۰] در حقیقت اخراج بیگانگان از ایران حتی اگر آن ها مرتکب جرم شده باشند با نوعی ارفاق همراه است. لذا به نظر می‌رسد از این جهت قوانین موجود تاحدودی قابل تطبیق با پروتکل قاچاق انسان است و می‌تواند از ظرفیت‌های تقنینی موجود برای نگهداری موقت یا دایم بزه دیدگان قاچاق تا رفع مخاطرات از آن ها در ایران استفاده نمود.